محضر اقتصاددانان

۲۳ شهریور ۱۳۹۴- وضعیت خطیر نظام بانکی و رکود

drmashayekhi

:: دکتر علینقی مشایخی ::

درحالی‌که اقتصاد ایران دچار یک رکود عمیق است و نرخ بازده در بخش واقعی اقتصاد نزدیک به صفر یا منفی است، نرخ‌های بهره اعتبارات بانکی بسیار بالاست. به‌طور همزمان با بهره‌های بالای اعتبارات بانکی، نظام بانکی و پولی کشور نیز دچار یک به‌هم‌ریختگی خطرناک شده است. در شرایط عادی، نظام بانکی باید سپرده‌های مردم را جمع کند و اعتبار در اختیار بخش واقعی اقتصاد قرار دهد. بخش واقعی اقتصاد باید با سرمایه خود و اعتبارات دریافتی از بانک فعالیت کند و بازده اقتصادی به‌وجود آورد.

 

بخشی از بازده اقتصادی به‌دست آمده به نظام بانکی پرداخت می‌شود تا قسمتی را به سپرده‌گذاران پرداخت کند و قسمتی را بابت هزینه‌های عملیات بانکی و سود بانکداری برای خود برداشت کند. ولی در حالت رکود فعلی، اغلب فعالیت‌های اقتصادی بازدهی ندارند یا بازده منفی دارند. بیشتر صنایع زیر ظرفیت تولیدی خود کار می‌کنند. کالاهای تولید شده توسط بیشتر صنایع خریدار کافی ندارد. شرکت‌های مهندسی و ساخت بیکار و درمانده‌اند. تعداد قابل‌توجهی از آنها از دولت طلب دارند و همزمان به بانک‌ها یا تامین‌کنندگان خود بدهکارند. به‌علاوه کارهای سازندگی دولتی و خصوصی نیز بسیار کاهش یافته است. بخش بازرگانی نیز به علت رکود و کاهش تقاضا و کاهش درآمد نفت رونق سابق را ندارد؛ بنابراین بخش واقعی اقتصاد بازده مثبتی ندارد و نمی‌تواند سودی بابت اعتبارات دریافتی پرداخت کند. بنابراین برای پرداخت اقساط بدهی‌های خود و سود اعتباراتی که گرفته است، اعتبارات جدید می‌گیرد و به بدهی خود و بهره‌ای که باید به بانک‌ها بپردازد، می‌افزاید. شاید هشتاد درصد وام‌های پرداختی توسط بانک‌ها به مصرف پرداخت اقساط سر رسید شده و بهره مانده بدهی مشتریان بانکی می‌رسد.

درحالی‌که اقتصاد واقعی بازده ندارد، نرخ سود اسمی بانکی برای اعتبارات پرداختی ۲۸ درصد در سال است و اگر تورم را ۱۴ درصد فرض کنیم، نرخ سود واقعی مورد انتظار بانک‌ها از اقتصاد واقعی ۱۴ درصد است. در هیچ جای دنیا حتی وقتی رکود وجود ندارد و اقتصاد در رونق است، فعالیت‌های اقتصادی جوابگوی این سود بالا نیستند. در شرایط فعلی اقتصاد ایران که رکود عمیقی حاکم است، فعالیت‌های اقتصادی قادر نیستند چنین بهره بالایی به نظام بانکی پرداخت کنند.

نتیجه بهره بالای بانکی در شرایط فعلی این می‌شود که بخش واقعی اقتصاد که توان پرداخت چنین بهره‌ای را ندارد هر روز بیشتر در باتلاق بدهی‌های بانکی فرومی‌رود. هر روز بیشتر هزینه‌های بهره که توان پرداخت آن را ندارد سرمایه‌اش را می‌بلعد تا او را به ورشکستگی برساند. با شیوع ورشکستگی در اقتصاد واقعی قسمت زیادی از مطالبات و بهره‌هایی که بانک‌ها در دفاتر خود به‌عنوان دارایی و درآمد ثبت کرده‌اند، سوخت می‌شود. با سوخت شدن مطالبات که شامل اصل و فرع فزاینده از مشتریان ناتوان است بانک‌ها نیز به ورطه ورشکستگی وارد می‌شوند. نکته قابل‌توجه آن است که بانک‌ها بر مبنای سود و بهره‌ای که به حساب اعتبارات داده شده گذاشته‌اند در دفاتر خود درآمد ثبت می‌کنند و در گزارش‌های مالی سالانه خود سود نشان می‌دهند. بابت سودی که نشان می‌دهند، ولی واقعیت بیرونی ندارد، مالیات می‌دهند و بین سهامداران خود سود تقسیم می‌کنند. پرداخت مالیات و سود سهام از درآمدی که واقعیت نداشته است روند مشکل‌دار شدن بانک‌ها را تسریع می‌کند.

حال سوال آن است که وقتی اقتصاد واقعی بازده ندارد و نمی‌تواند سودی پرداخت کند، چرا نرخ بهره بانکی بیش از ۲۸ درصد در سال است؟ (بهره‌های بانک به‌طور فصلی ۲۸ درصد در سال اعمال می‌شود و سود فصل به اصل وام اضافه می‌شود و آن‌گاه به اصل و فرع ۲۸ درصد برای فصل بعدی را اعمال می‌کنند و در نتیجه سود سالانه بیش از ۲۸ درصد می‌شود.)

به نظر می‌رسد یک علت اصلی این پدیده، بدهکاران مستاصلی باشند که برای نجات خود و امید به گشایشی در آینده، حاضرند نرخ‌های سود بالا را بپذیرند. برخی از این سازمان‌ها در مجموعه نظام بانکی و پولی کشور هستند و برخی در اقتصاد واقعی.

در نظام بانکی و پولی، موسسات غیر مجازی که از مردم سپرده گرفته و بر اساس فضای تورمی گذشته به آنها قول داده‌اند سود ۲۵ تا ۳۰ درصد در سال بدهند، اکنون که توان تولید و پرداخت آن سود را ندارند، حاضرند با تعهد به پرداخت سودهای بالا به سپرده‌گذاران سپرده‌های جدید را جمع‌آوری کنند تا سود سپرده‌گذاران قبلی را پرداخت کنند. مدتی بعد باید از مردم یا موسسات جدید با بهره‌های بالا پول‌های بیشتری جمع‌آوری کنند تا بهره سپرده‌گذاران جدید و قبلی را پرداخت کنند و این روند تا سقوط و تلاشی آنها ادامه می‌یابد. البته اگر این وضع ادامه یابد، متلاشی شدن آن موسسات و مال‌باختگی سپرده‌گذاران آنها یک معضل اجتماعی به‌وجود خواهد آورد. حساب‌های این موسسات و سرمایه صاحبان آنها باید هر چه زودتر با همکاری و پشتیبانی تمام ارکان نظام سیاسی و امنیتی، قضایی و اقتصادی کشور رسیدگی شود و با حفظ حداقل حقوق سپرده‌گذاران آنها و انتقال سپرده آنها به بانک‌های معتبر موسسات مساله‌دار جمع‌آوری و بسته شوند.

در نظام بانکی و پولی، علاوه‌بر موسسات مالی غیر مجاز برخی بانک‌های مجوزدار نیز دچار مشکل و نوعی استیصال هستند. بانک‌های مساله‌دار آنهایی هستند که بخش زیادی از دارایی خود را مستقیما تبدیل به املاک و دارایی‌های ثابت کرده‌اند تا از افزایش قیمت آنها سود ببرند یا مشتریان ویژه‌ای داشته‌اند که به آنها وام‌های زیادی داده‌اند تا در املاک و ساخت‌وساز سرمایه‌گذاری کنند. اکنون که اقتصاد راکد است و قیمت املاک افزایش نمی‌یابد و حتی رو به کاهش است مشکل پیدا کرده‌اند. هزینه پولی که از سپرده مردم به‌دست آورده‌اند از این سرمایه‌گذاری‌ها تامین نمی‌شود. وام‌هایی که داده‌اند معوق شده یا امکان بازپرداخت اقساط اصل و فرع را ندارند و تجدید می‌شوند.

به‌علاوه قسمتی از دارایی برخی بانک‌های به‌خصوص دولتی و نیمه دولتی اجبارا در دولت‌های نهم و دهم صرف خرید اوراق مشارکت دولت شده است. سررسید این اوراق فرارسیده است و دولت باید اصل و فرع آن را به بانک‌ها پرداخت کند؛ ولی دولت توان پرداخت آن را ندارد و بانک‌ها از دولت و شرکت‌های دولتی مقادیر معتنابهی طلبکارند. مطالبات بانک‌ها از دولت از ظرفیت وام‌دهی آنها کاسته است. قفل شدن و توقف بخشی از دارایی بانک‌ها در املاک و مستغلات، مطالبات بانک‌ها از دولت، مطالبات معوق و بدون گردش بانک‌ها از بخش واقعی اقتصاد و بالاخره سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی همه از ظرفیت وام‌دهی بانک‌ها کم می‌کنند و در نتیجه بانک‌ها فقط می‌توانند تنها از بخش کمی، شایداز نصف سپرده‌ها، برای اعطای اعتبار و ایجاد درآمد برای پوشش هزینه کل سپرده‌هایی که جمع کرده‌اند استفاده کنند. بانک‌ها برای خروج از این وضعیت ناچارند سپرده بیشتری جذب کنند تا مجبور نشوند از بانک مرکزی یا وام‌های بین بانکی با هزینه و بهره بالا برای جبران کمبود‌های خود استفاده کنند.

موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و بانک‌هایی که مشکل منابع دارند برای جذب سپرده مردم سود پرداختی به سپرده‌گذاران را افزایش می‌دهند. وقتی سپرده مردم به طرف این موسسات و بانک‌های مساله‌دار حرکت می‌کند، سایر بانک‌ها نیز به ناچار سود سپرده‌ها را افزایش می‌دهند تا مردم سپرده‌های خود را از آنها خارج نکنند. همین شرایط است که نمی‌گذارد باوجود کاهش نرخ تورم، نرخ سود سپرده‌ها و بهر‌ه‌های بانکی کاهش یابد. وقتی سود سپرده‌ها افزایش می‌یابد، هزینه پول برای بانک‌ها زیاد می‌شود و آنها به ناچار نرخ سود اعتبارات را باید افزایش دهند. نرخ سود بالای اعتبارات به بخش واقعی اقتصاد که در رکود است و بازدهی ندارد، فشار وارد می‌سازد. بنگاه‌هایی که بدهکارند و مستاصل، به ناچار برای پرداخت اصل و فرع وام‌هایی که دارند، مجددا وام با بهره بالا می‌گیرند و بیشتر غرق می‌شوند و توان بازپرداخت وام‌های خود را از دست می‌دهند و مطالبات بانک‌ها به نوعی سوخت خواهد شد.

بانک‌ها وقتی می‌توانند عملکرد خوبی داشته باشند که اقتصاد واقعی عملکرد خوبی داشته باشد و بتواند بخشی از بازده مثبت خود را با بانک‌ها سهیم شود. اگر بخش واقعی اقتصاد درمانده و زیان‌ده باشد، بالاخره این زیان‌دهی به بانک‌ها منتقل خواهد شد حتی اگر وثایقی برای وام‌ها گرفته باشند. نقد کردن وثایق پر هزینه و زمانبر است و زندانی کردن بدهکاران اموال آنها را بی‌سرپرست و رها می‌سازد و جمع کردن و اداره کردن آنها توسط بانک‌ها هم کار ساده‌ای نخواهد بود و سوددهی نخواهد داشت.

به هر حال در این شرایط رکودی که اقتصاد واقعی بازده مثبت ندارد و بهره‌های بانکی بالا است، هم نظام بانکی و هم بخش واقعی اقتصاد هر روز وضع بدتری پیدا می‌کنند و تلاش و ورشکستگی در هر دو بخش بیشتر خواهد شد. باید چرخه‌های شوم فعال بین دو بخش و داخل هر بخش هر چه زودتر شکسته شود. به این منظور باید هر چه زودتر اقدامات اصلاحی صورت پذیرد. برخی از این اقدامات می‌تواند به این شرح باشد:

۱- موسسات غیر مجاز پولی را باید جمع کرد. بانک مرکزی در این زمینه اقداماتی را شروع کرده است. باید با حمایت‌های سیاسی، امنیتی و قضایی و با پشتیبانی بالاترین مقامات سیاسی کشور این اقدامات سرعت پذیرد. هر چه موسسات مزبور بیشتر باقی بمانند هم خودشان و هم سپرده‌گذارانشان و هم حکومت را بیشتر گرفتار می‌کنند.

۲- به وضعیت بانک‌های مساله‌دار باید زودتر رسیدگی شود و اگر به وضعیت ناپایدار رسیده‌اند، زودتر جمع شوند و در بانک‌های بزرگ‌تر ادغام شوند. طبعا سرمایه این بانک‌ها اولین منبع تامین کسری آنها خواهد بود و آن‌گاه دارایی‌های ناشی از وام‌های ویژه‌ای که بازگشت داده نشده‌اند. تعداد شعب بانک‌های مختلف در هر خیابان و کوی برزن شهرهای بزرگ هر بیننده‌ای را به حیرت می‌کشاند که چطور این شعبه‌ها هزینه کارکنان و سرمایه ملک را از محل درآمد شعبه تامین می‌کنند. البته جمع‌کردن بانک‌های مساله‌دار کار پیچیده و مشکلی است، ولی ماندن آنها، ابعاد مشکل و پیچیدگی را بیشتر می‌کند. برخی از آنها عملا ورشکسته‌اند، باید اعلام ورشکستگی کنند و حقوق سپرده‌گذاران حفظ و پرداخت خسارت‌ها از طریق دارایی سهامداران عمده، وام‌گیرندگان عمده، صندوق ضمانت سپرده بانک مرکزی و دولت پرداخت شود.

۳- دولت باید با اولویت بدهی‌های خود را به بانک‌ها پرداخت کند. اولویت پرداخت بدهی دولت به نظام بانکی از پرداخت به طرح‌های عمرانی نیز مهم‌تر است. از آن جهت مهم‌تر است که نظام بانکی سالم‌سازی و راه‌اندازی شود تا طرح‌های عمرانی به حرکت درآیند. پرداخت بدهی‌های دولت به نظام بانکی قدم مهمی است که بانک‌ها را از استیصال خارج می‌کند، ظرفیت اعتباردهی بانک‌ها را افزایش می‌دهد، فرصتی فراهم می‌کند تا بانک‌ها به کمک بخش واقعی اقتصاد بیایند و آن بخش به حرکت درآید. حرکت بخش واقعی اقتصاد اثری به مراتب بیشتر و گسترده‌تر از راه‌افتادن طرح‌های عمرانی دارد. با خارج کردن نظام بانکی از این وضعیت، یک سیستم حیاتی در اقتصاد که جمع‌آوری سپرده‌ها و هدایت منابع به بخش واقعی اقتصاد با نرخ مناسب است، به‌راه می‌افتد. نرخ مناسب نرخی است که متناسب با بازار و بازده متوسط سرمایه‌ها در بخش واقعی اقتصاد است.

۴- دولت در اولویت بعدی خود باید بدهی پیمانکاران را پرداخت کند تا آنها نیز بتوانند بدهی‌های خود را به سیستم بانکی پرداخت کنند. در این صورت افزایش روز افزون بدهی پیمانکاران به سیستم بانکی به‌خاطر بهره‌های سنگین وام‌های دریافتی متوقف می‌شود و کاهش می‌یابد و نظام بانکی امکان اعطای اعتبار جدید را با اولویتی که در بند بعدی شرح داده می‌شود، پیدا می‌کند و به بخش واقعی اقتصاد کمک می‌کند و تحرک می‌بخشد.

۵- اکنون که اقتصاد راکد است، تقاضا برای کالاهای تولیدشده کافی نیست و انبار بسیاری از تولیدکنندگان انباشته از کالاهایی است که خریدار ندارد. پر شدن انبار نیز موجب توقف تولید و بیکاری کارکنان و بنگاه‌ها و کاهش درآمد خانوارها و تعمیق رکود می‌شود. در چنین وضعیتی، ‌پرداخت وام سرمایه در گردش برای به حرکت درآمدن اقتصاد کمک نمی‌کند. لازم است اعتبارات برای تحریک تقاضا و افزایش تقاضای کل اعطا شود. تقاضای کل با افزایش تقاضای مصرف‌کنندگان کالاها و نیز افزایش سرمایه‌گذاری اتفاق می‌افتد. بنابراین اعتبارات بانکی باید متوجه وام‌های خریداران کالا، ‌به خصوص کالاهای با دوام و نیز متوجه طرح‌های سرمایه‌گذاری که بازده مناسبی دارند، شود. طرح‌های پر بازده در زمینه‌های صرفه‌جویی سوخت موضوع بند ق تبصره ۳ بودجه ۹۳، حمل و نقل ریلی، ‌تولید و‌انتقال و عرضه آب شیرین از جمله طرح‌های توجیه‌پذیرند که می‌توانند با راه‌افتادن، تقاضای کل را نیز تحریک کنند.

۶- دولت برای پرداخت بدهی خود به بانک‌ها و پیمانکاران می‌تواند اوراق قرضه یا اسناد خزانه قابل‌خرید و فروش در داخل و خارج منتشر کند یا با توجه به شرایط جدید بعد از موافقت‌نامه با ۱+۵ از اعتبارات خارجی یا ذخایر موجود آزادشده در خارج استفاده کند.

۶- برای انجام اقدامات مزبور به‌طور موثر، باید بانک مرکزی تقویت و حمایت شود. نظارت بانک مرکزی به بانک‌ها و موسسات اعتباری باید قوی‌تر از گذشته انجام و اعمال شود. قدرت کارشناسی،‌ قدرت تصمیم‌گیری و قدرت اعمال تصمیمات بانک باید بیشتر شود. بانک مرکزی در دولت‌های قبلی بسیار ضعیف و مطیع شده بود. بانک مرکزی ضعیف و مطیع نمی‌تواند وظایف مهم و قانونی خود را به‌خوبی انجام دهد. بدون نظارت قانونمند و قدرتمند از طرف بانک مرکزی، ‌افزایش ظرفیت وام‌دهی بانک‌ها می‌تواند به ادامه راه ناهنجار گذشته نظام بانکی با ابعاد گسترده‌تر و فاجعه‌آمیز‌تر منجر شود. برای تقویت نظام نظارت در بانک مرکزی باید از کارشناسان جوان، مطلع و امین استفاده شود که با تاریخ بازنشستگی خود و چشم‌انداز ورود به نظام بانک‌های غیردولتی بعد از بازنشستگی فاصله داشته باشند تا خدای نکرده ملاحظات مربوط به بعد از بازنشستگی در نظارت سستی ایجاد نکند.

۷- بالاخره دولت نباید مانند گذشته به نظام بانکی، اعم از بانک مرکزی یا بانک‌های نیمه دولتی و خصوصی، به‌صورت خزانه خود نگاه کند. بانک‌ها امانتدار پول مردم هستند و باید امانت مردم را مطابق قراری که با آنها گذاشته‌اند و در جهت مصالح امانت‌گذاران اداره کنند. دست‌اندازی دولت به این امانات ضمن آنکه نظام بانکداری را با مشکل مواجه می‌کند، امانتداری از طرف بانک‌ها را نیز مخدوش می‌کند.

به هر حال با راهکارهای مذکور یا راهکارهای دیگری که باید به سرعت تدوین و اعمال شوند، لازم است هر چه زودتر نظام بانکی و بخش واقعی اقتصاد را از این وضعیت اسفناک و خطرناک بیرون آورد. با انجام اقدامات مزبور که به اصلاح و پاک‌سازی نظام بانکی، ترمیم و اصلاح روابط دولت با بخش خصوصی و نظام بانکی و نظارت نیرومند بانک مرکزی بر اعمال اصول صحیح بانکداری بر بانک‌ها منجر می‌شود، بدون دستور دولت، نرخ سود بانکی متناسب با متوسط نرخ بازده در بخش واقعی اقتصاد و نرخ تورم خود‌به‌خود تنظیم خواهد شد. با کاهش نرخ تورم به ارقام تک رقمی، انتظار می‌رود سود اعتبارات بانکی نیز در ارقام دورقمی بین ۱۰ تا ۱۵ تنظیم شود و زمینه را برای افزایش سرمایه‌گذاری تولیدی فراهم کند. بدون انجام اقدامات اصلاحی و ادامه این وضعیت، ساز‌و‌کار‌های فعال فعلی در نظام بانکی و بین نظام بانکی و بخش واقعی اقتصاد منجر به یک فاجعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خواهد شد و رشد اقتصادی مورد‌نظر نظام به هیچ وجه محقق نخواهد شد. وضعیت موجود به‌قدری خطیر است که تمام نظام اداری سیاسی کشور برای تغییر آن به‌پاخیزند و دست در دست هم دهند و به حل آن بپردازند.

منبع:  دنیای اقتصاد

http://www.donya-e-eqtesad.com/news/928883/#ixzz3lh4n4ydf