رسانه‌کاران

دولت رقیب بخش خصوصی برای دریافت تسهیلات

313_bc957ea86b94443b97c9ee1dc27951f3

 : مینا میزانی :

طی سال‌های گذشته بازار مالی ایران شاهد دو اتفاق اساسی بوده است؛ اول رشد بالای نقدینگی و دوم تاسیس و گسترش بانک‌های خصوصی و موسسات غیراعتباری بانکی. با وقوع این دو اتفاق فعالان اقتصادی انتظار داشتند این نقدینگی درجهت رفع مشکل تامین مالی و عدم دسترسی آسان به منابع برای فعالیت‌های تولیدی و مولد در راستای رشد اقتصادی و بهبود شرایط اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.

براساس گزارش رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد و مرکز پژوهش‌های مجلس اصلی‌ترین مشکل فعالان اقتصادی مشکل تامین مالی عنوان شده است که این امر موجب شده است کشور با پدیده‌یی به نام معمای نقدینگی روبه‌رو شود بدین معنا که باوجود رشد‌های بالای نقدینگی یکی از چالش‌های بزرگ فعالیت‌های تولیدی مولد همچنان مشکل تامین مالی و عدم دسترسی آسان به منابع است.

یک عامل تاثیرگذار در دسترسی آسان به منابع مالی برای بخش‌های تولیدی نرخ سود تسهیلات است. براساس نظریه‌های اقتصادی علت تغییر در نرخ‌های سود بانکی تغییر در نرخ تورم است و از آنجا که در سال گذشته شاهد کاهش نرخ تورم بودیم، کاهش نرخ سود بانکی به دور از انتظار نبود اما باوجود تصویب شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود این قانون در برخی از بانک‌های خصوصی دارای اما و اگر‌های زیادی است و تنها در حد یک بخشنامه باقی مانده است.

برای پاسخ به چرایی به وجود آمدن معمای نقدینگی و عدم تمایل کاهش نرخ سود بانکی ازسوی بعضی بانک‌ها نیازمند بررسی بازار پول از دو منظر عرضه و تقاضای پول هستیم.

 کاهش ارزش ریال و افزایش هزینه‌ها

براساس آخرین گزارش معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، طی سال‌های اخیر به علت سیاست‌های تورم‌زای دولت از قبیل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و مسکن مهر و تشدید تحریم‌های بین‌المللی و به‌دنبال آن جهش‌های بی‌سابقه نرخ ارز شاهد کاهش شدید ارزش ریال و افزایش هزینه‌های تولید بوده‌ایم که منجر به افزایش تقاضای پول جهت تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی شده است.

از طرفی با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال۱۳۸۹ دولت مکلف به پرداخت سهمی به بخش تولید شد ولی بخش‌های تولیدی با عدم پرداخت روبه‌رو شدند که افزایش هزینه‌های تولید را در پی داشت به‌طوری که شاخص بهای تولید‌کننده از ۱۶٫۶درصد در سال۱۳۸۹ به ۳۴٫۲درصد در سال۱۳۹۰ افزایش یافت و تا سال۹۲ با رشد‌های بالای ۳۰درصد همراه بوده است. این افزایش در هزینه‌های تولید منجر به افزایش تقاضای پول در بخش‌های تولید شد به‌طوری که نسبت وام سرمایه در گردش به کل تسهیلات اعطایی در سال۱۳۹۱ ، ۴۶درصد بوده که در سال۹۳ به ۶۰٫۷درصد افزایش یافته است. از طرفی در طی سال‌های۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ متوسط نرخ رشد سپرده‌های بخش غیردولتی ۲۶درصد بوده است و متوسط نرخ رشد مطالبات سیستم بانکی از بخش‌های غیردولتی ۲۵درصد بوده است و در مقابل رشد تولید ناخالص داخلی به‌طور میانگین تنها ۲درصد است.

به بیان دیگر جریان تسهیلات اعطایی به سمت فعالیت‌های مولد نبوده است. باتوجه به این آمار به‌نظر می‌آید که سیستم بانکی به تقاضای پول در بخش حقیقی اقتصاد به درستی پاسخ نداده است.

 ناتوانی بخش عمومی در بازپرداخت بدهی

چند عامل اصلی در توضیح محدودیت عرضه پول توسط بانک‌ها وجود دارد که می‌توان به افزایش بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی، افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها و… اشاره کرد. در طی سال‌های اخیر کسری بودجه سالانه دولت، اجرای قانون هدفمنمدی یارانه‌ها و تشدید تحریم‌های بین‌المللی منجر به ناتوانی بخش عمومی در بازپرداخت بدهی‌های خود به سیستم بانکی شده است.

به‌طوری که در سال۱۳۸۵تا ۱۳۹۲ همواره بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی با رشد همراه بوده است.

در سال۱۳۸۹ رشد بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی نسبت به سال قبل به ۵۹درصد رسید و در سال۱۳۹۱ با تشدید تحریم‌های بین‌المللی شاهد رشد ۴۳درصدی بود. در سال۱۳۹۲ مانده بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۱۱۱هزارمیلیارد تومان بود که در پایان آذرماه سال۱۳۹۳ به ۱۳۷هزار میلیارد تومان رسید و رشد ۲۴درصدی را نشان داد. باتوجه به آمار و اطلاعات می‌توان نتیجه گرفت که بخش عمومی و دولت در جهت دریافت تسهیلات بانکی جانشین بخش خصوصی شده است که این امر موجب سخت‌تر شدن تامین منابع مالی برای بخش‌های تولیدی و خصوصی شده است.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در تابستان ۱۳۹۳ نامساعدترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار از نظر فعالان اقتصادی مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای سرمایه از بازار غیررسمی بوده است.

افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها یکی دیگر از موارد محدود‌کننده عرضه پول توسط بانک‌هاست که این مطالبات به ترتیب افزایش ریسک در وصول شامل مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول است.

افزایش مطالبات غیرجاری چند اثر عمده می‌تواند در سیستم بانکی ایجاد کند از قبیل کاهش توان اعتباردهی بانک‌ها به جهت خارج شدن بخشی از دارایی‌های بانک‌ها از مدیریت اعتباری، کاهش تمایل بانک‌ها به اعطای وام و کاهش انگیزه سیستم بانکی به اعطای تسهیلات به پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های جدید که به‌صورت بالقوه ریسک و بازده بیشتری دارند.

 رشد بیشتر مطالبات غیرجاری از تسهیلات

طی سال‌های۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ مطالبات غیرجاری شبکه بانکی به‌طور متوسط سالانه ۱۰درصد بیش از تسهیلات رشد کرده و کیفیت دارایی بانک‌ها را متوسط سالانه ۱۰درصد تضعیف کرده است. از طرفی نسبت مطالبات غیرجاری به کل مطالبات بانک‌ها از سال۱۳۸۱ با افزایش همراه بوده است که این نسبت در سال۱۳۸۸ به اوج خود رسیده است.

نکته قابل توجه سهم بانک‌های خصوصی در مطالبات غیرجاری است که از همه گروه‌های بانکی بالاتر است و پس از آن به ترتیب بانک‌های دولتی، خصوصی شده و بانک‌های تخصصی قرار دارند. بالا بودن وام‌دهی به شرکت‌ها و نهاد‌های وابسته در بانک‌های خصوصی از عوامل موثر در کاهش کیفیت دارایی این بانک‌ها به حساب می‌آید. عامل افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها را می‌توان در دو دسته طبقه‌بندی کرد: عوامل بیرونی و عوامل درونی. عوامل بیرونی شامل اوضاع اقتصادی نابسامان، تحریم‌ها، تورم‌های فزاینده که منجر به ضعیف شدن بنگاه‌های اقتصادی وام‌گیرنده می‌شود و توانایی آنها را در بازپرداخت بدهی تحت تاثیر قرار می‌دهد.

علاوه بر آن مداخله دولت در امر تخصیص منابع و الزام بانک‌ها به اعطای تسهیلات به اشخاص خاص بدون دریافت وثیقه‌های معتبر است. براساس شواهد ۱۰ بدهکار بزرگ بانکی ۱۵درصد کل مطالبات بانکی را دراختیار دارند. ارایه تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده و طرح مسکن مهر از دیگر دلایل افزایش مطالبات غیرجاری است. عوامل درونی به سیستم‌های مدیریتی بانکی از قبیل ضعف نظارت مقام پولی، فقدان اعتبارسنجی وام گیرندگان، عدم ارزیابی دقیق طرح‌ها و… اشاره کرد.

 نقش موسسات غیربانکی در کاهش عرضه پول

موسسات غیربانکی از دیگر عوامل محدود‌کننده عرضه پول جهت تامین مالی بنگاه‌های تولیدی هستند. براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال۲۰۱۱ در ایران حدود ۷۰۰۰ موسسه غیربانکی به ثبت رسیده که از این میان تعداد ۵۰۰۰ موسسه فعال هستند. این موسسات در ابتدا برای جلب مشتری اقدام به پرداخت سود‌های بیشتر از نرخ مصوب بانک مرکزی می‌کردند و در اثر رعایت نکردن نرخ سود مصوب این موسسات توانستند منابع عظیمی از سپرده‌ها که قابلیت اعطای تسهیلات به بخش‌های تولید داشت را جذب کنند و صرف فعالیت‌های بازرگانی، ساخت‌وساز و سوداگرانه کنند. هر اندازه که موسسات غیربانکی رونق پیدا کنند به همان نسبت فعالیت‌های تولیدی اقتصادی مانند فعالیت‌های صنعتی معدنی و کشاورزی از منابع بانکی محروم می‌شوند. بانک‌های خصوصی نیز به موجب سیاست‌های پولی و بانکی بانک مرکزی در دهه اخیر می‌توانستند به سپرده‌گذاران خود سودی بالاتر از بانک‌های دولتی بپردازند و در دهه۸۰ شاهد رونق بانکداری خصوصی و افزایش سهم این بانک‌ها از دارایی سیستم بانکی بوده‌ایم.

نکته جالب توجه این است که سهم مطالبات معوق بانک‌های خصوصی بالا است و ذخایر آنها برای پرداخت مطالبات مشکوک‌الوصول نمی‌توانند کل وام‌های بد را پوشش بدهد. از آنجایی که بانک‌های خصوصی یک بنگاه محسوب می‌شوند در سطح خرد به‌دنبال حداکثر‌سازی سود خود هستند.

از این‌رو تمایل به اعطای تسهیلات به بخش‌هایی دارند که سود تسهیلات در آن بخش‌ها بالاتر، ریسک پایین‌تر و دوره بازپرداخت کوتاه‌تری داشته باشند که درحال حاضر بخش‌های تولیدی کشور دارای این ویژگی‌ها نیستند. باتوجه به آمار وزارت اقتصاد در خرداد۱۳۹۲ تنها ۰٫۸درصد تسهیلات اعطایی مربوط به بخش کشاورزی بوده است و بخش بازرگانی و خدمات با داشتن سهمی معادل ۵۶درصد تسهیلات اعطایی در صدر دریافت تسهیلات قرار دارد.  از طرفی بانک‌های خصوصی با داشتن نرخ‌های سود بالاتر امکان جذب منابع بیشتری را داشتند و وام‌های پرریسک در این بانک‌ها بیشتر اعطا شد که منجر به بالارفتن مطالبات غیرجاری این بانک‌ها در مقایسه با سایر بانک‌ها شده است.

یکی دیگر از عوامل محدود‌کننده عرضه پول توسط بانک‌ها بنگاهداری بانک‌هاست. بانک‌های دولتی و خصوصی در دهه۸۰ با هدف افزایش سود اقدام به تاسیس شرکت‌های تابعه کردند. منابع مالی این شرکت‌ها به‌صورت مستقیم از بانک مادر تامین می‌شد. فعالیت‌های این شرکت‌ها در بخش‌های ساختمان‌سازی، تجاری، بورس و در سال‌های اخیر در فعالیت‌های سفته‌بازی بازار ارز و سکه بوده است. این شرکت‌های تابعه به رقیب بخش خصوصی تبدیل و باعث محرومیت این بخش از دریافت تسهیلات بانکی شدند.

بانک‌ها تمایل به اعطای تسهیلات به فعالیت‌هایی دارند که ریسک کمتر، نرخ سود بالاتر و دوره بازپرداخت بدهی کوتاه‌تری داشته باشند که فعالیت‌های تولیدی در شرایط فعلی اقتصادی دارای این ویژگی‌ها نیستند که این امر در طی سال‌های اخیر منجر به کاهش سهم تسهیلات تولیدی از سهم مصوب و در مقابل افزایش سهم و بازرگانی و خدمات از نرخ‌های مصوب شده است. به‌طوری که سهم بخش کشاورزی در سال۱۳۸۴ از ۱۵٫۵درصد در سال۱۳۹۱ به ۱۰٫۳درصد کاهش پیدا کرده است و همچنین سهم بخش معدن از ۳۱٫۶درصد به ۲۱٫۵درصد در سال۱۳۹۱ رسیده است. این درحالی است که سهم بخش بازرگانی و متفرقه از ۲۷٫۴درصد به ۳۶٫۶درصد افزایش یافته است. حال پس از بررسی تقاضای پول و عوامل محدود‌کننده عرضه پول می‌توانیم به چرایی عدم تمایل بانک‌ها به کاهش نرخ سود بانکی بپردازیم.

طبق استانداردهای بین‌المللی نسبت کفایت سرمایه در بانک‌های تجاری نباید کمتر از ۸درصد باشد. این نسبت از نسبت سرمایه بانک به دارایی‌های توام با ریسک آن به دست می‌آید که در پایان سال۱۳۹۱ این نسبت در کل سیستم بانکی به‌طور متوسط ۶٫۵درصد بوده است. به‌دلیل برهم خوردن این نسبت و کاهش توان تامین مالی بانک‌ها، بانک‌ها اقدام به استقراض از بانک مرکزی کردند. به‌دلیل عدم تعادل بین عرضه و تقاضای پول، نرخ‌های بالای تورم، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و نرخ‌های سود واقعی منفی در سال‌های گذشته بانک‌ها نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار را به درستی رعایت نمی‌کنند و تمایلی به کاهش نرخ سود ندارند. در بخش‌های قبل عوامل به وجود آورنده معمای نقدینگی بررسی شد. پاسخی به چرایی عدم تمایل بانک‌ها به کاهش نرخ سود بانکی داده شد.

چنانچه نرخ سود بانکی همسو با روند کاهشی تورم کاهش یابد و بازار پول با رویکرد تولیدمحور اصلاح شود، می‌توان نتایج مورد انتظار مبنی بر هدایت نقدینگی به بخش تولید به دست آورد. از طرف دیگر اگر نظارت کافی بانک مرکزی بر نحوه عملکرد بانک‌ها وجود داشته باشد، کاهش نرخ سود تسهیلات می‌تواند به نفع بخش‌های مولد عمل کند.

علاوه بر این موارد استقلال بانک مرکزی و عدم وابستگی سیاست‌های مالی و پولی به خواسته‌های بودجه‌یی دولت، در صورت کاهش نرخ سود می‌تواند گام بزرگی در راستای اجرای سیاست‌های موفق پولی باشد.

منبع: روزنامه تعادل ۲۷ / ۲ /۱۳۹۴

http://www.taadolnewspaper.ir/archive/5/1394/2/27#page=3|item=20