حلقه‌ی اقتصادگردانان

نکاتی در باب رونق صادرات ایران

1gomrok

::  محمد پارسا*:: 

ایران، کشوری است که می تواند در زمینه انرژی، خصوصا گاز و برق، بزرگ ترین فروشنده به ترکیه و همسایگان باشد. ایران حتی در صورت کمبود گاز در اثر کندی فعالیت فازهای مختلف پارس جنوبی -که در سال های گذشته درگیر آن بوده ایم- می تواند در آینده با واردات گاز از ترکمنستان و حتی قطر، آذربایجان و روسیه؛ به کشورهای ترکیه، عراق، ارمنستان و سایر کشورهای همسایه گاز بفروشد؛ چراکه از نظر جغرافیایی در موقعیت مناسبی قرار دارد. سه سال قبل ترکیه به ایران اعلام کرد در یک برنامه ١٠ ساله به ١٧ هزار مگاوات برق نیاز دارد (خرید برق در ترکیه در اختیار بخش خصوصی است) و در صورت فروش برق به قیمت رقابتی، ترک ها برق را از ایران خواهند خرید و حتی برخی از نیروگاه هایشان را تعطیل خواهند کرد که سود بیشتری از محل خرید برق عایدشان شود. اگر وزارت نفت تمام تمرکزش را بر میادین مشترک با کشورهای همسایه بگذارد و عرضه گاز را افزایش دهد، می توان با یافتن خریدار یا خریداران در کشورهای همسایه و گرفتن امتیاز ترانزیت گاز و برق از مسیر ترکیه به سوریه و لبنان تا اروپا، نقش محوری خودش را در تامین گاز و حتی برق -به کمک وزارت نیرو و سرمایه گذاری های بخش خصوصی- در کشورهای همسایه و سایر کشورها بر عهده گیرد. در این حوزه باید توجه داشت در رقابت با روسیه به نوعی تعامل هم باید دست پیدا کرد و از رقابت مخربی که سبب کاهش شدید قیمت ها شود، جلوگیری کرد. برای صادرات برق، وزارت نفت می تواند میادین کوچک تر را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد که با سرمایه گذاری روی گاز و نیروگاه ها، خصوصا در کنار دریا که آب کافی برای نیروگاه ها وجود دارد (عمدتا نیروگاه ها در کنار دریا راندمان بالاتری دارند)، گاز را تبدیل به برق کنند و در زمینه برق هم قطب (Hub) برق منطقه شوند. همچنین میادین کوچک در داخل کشور که استخراج آن برای وزارت نفت مقرون به صرفه نیست یا در اولویت قرار ندارد، در اختیار بخش خصوصی قرار گیرند. اگر دولت در فروش گاز و برق، بخش خصوصی را به کار گیرد، می توان با جذب سرمایه های داخلی و خارجی و با حمایت و سیاست گذاری دولت، نقش خصوصی های واقعی را در این تجارت مشاهده کرد. از بین تمامی کشورهای همسایه، موقعیت اقتصادی و جغرافیایی ترکیه بسیار مهم تر است؛ چراکه از مسیر ترکیه ما می توانیم به راحتی به بخشی از اروپا گاز و حتی برق صادر کنیم. ترکیه جزء ٢٠ اقتصاد برتر دنیاست و حجم تجارت گاز و برق با ترکیه می تواند به راحتی به بالای ١٠ میلیارد دلار برسد. با استفاده از مسیر ترکیه برای ترانزیت گاز و برق، این حجم تجارت می تواند چندین برابر باشد و با برنامه ریزی سریع، درآمد صادرات گاز و برق به تدریج جایگزین درآمد نفتی شود. از طرف دیگر، دولت با اتکا به سرمایه گذاری های بخش خصوصی، علاوه بر سرمایه گذاری روی شاهراه های سراسری برای خطوط انتقال برق و گاز، می توان سریعا اقدام به کشیدن آزادراه های سراسری و خطوط راه آهن سریع السیر برقی کرد که درآمد دولت را از محل ترانزیت کالا، برق و گاز به ده ها برابر درآمد فعلی می رساند.
باید توجه داشت صنعت و تولید ما در تجارت با تعرفه ترجیحی لطمه می خورد و ترک ها همان طوری که تاکنون از مسیر قاچاق سوخت به ترکیه و بالعکس، قاچاق پوشاک و وسایل دیگر به ایران، لطمه شدیدی به صنعت پوشاک کشورمان زده اند، با تعرفه ترجیحی، بازار ما را کاملادر انحصار خودشان درخواهند آورد. کشوری باید اقدام به موافقت نامه با تعرفه ترجیحی کند که اقتصاد کلانش برنامه ریزی شده باشد و نرخ ارز و نرخ بهره رقابتی در بازار تعیین شده باشد، انحصار در آن وجود نداشته باشد و بخش خصوصی ٨٠ درصد اقتصاد کشور را در اختیار داشته باشد، بودجه اش از محل درآمد نفتی تامین نشود و بخش بزرگی از اقتصادش زیرزمینی نباشد، همگی مالیات عملکرد و مالیات ارزش افزوده شان را به دولت بپردازند تا اقتصاد مقاومتی داشته باشیم و وابستگی دولت به درآمد نفتی، صفر شود. در ایران که اقتصاد، نفتی است در ۵٠ سال اخیر؛ چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب، دولت های ما از محل افزایش قیمت نفت و درآمدهای مازاد نفتی حداقل دو بار یکی از سال ۵٢ تا ۵۶ و یک بار هم از سال٨۴ تا ٨٨، اقتصاد کشور را دچار بیماری هلندی کردند. در تمام این ۵٠ سال غیر از سال های ۴٢ تا ۵٢ که تورم در ایران حدود ١،٩درصد بود و رشد اقتصادی هم دو رقمی بود، در بقیه سال ها اقتصاد کشورمان از تورم یا رکود تورمی لطمه دید و دولت های ما بدون توجه به تولید داخلی، اقدام به واردات بیش از حد کردند، حجم اسکناس در گردش را زیاد کرده و باعث رشد تورم شدند. در سال های زیادی نرخ ارز، چندگانه بود و دولت های مان با تعدیل نکردن نرخ ارز مطابق نرخ تورم داخلی منهای نرخ تورم خارجی یا هر شیوه معقول دیگر را که اقتصاددان ها پیشنهاد دادند، رعایت نکردند و با پایین نگه داشتن نرخ ارز، به تولیدکنندگان خارجی یارانه دادند و بالعکس ناخواسته به تولید داخلی لطمات شدیدی زدند. هم اکنون هزاران بنگاه تولیدی ورشکسته داریم که بانک ها آنها را در مقابل مطالباتشان برداشته و قصد حراج آنها را دارند. در دولت گذشته و سال های ٨۴ تا ٨٩ با وجود تورم دورقمی که حتی یک سال به ۴٣درصد رسید، نرخ ارز سالی سه درصد رشد داشت. متاسفانه دولت تدبیرو امید هم در حال تکرار همان اشتباه دولت قبلی است و به همین دلیل تولیدکنندگان داخل کشور عمدتا از موافقت نامه تجاری اخیر بین ایران و ترکیه نگرانند. با حذف اندک تعرفه گمرکی و سود بازرگانی که می توانست حداقل بخشی از نابسامانی در اقتصاد کلان را جبران کند و در حد محدودی برای برخی از اقلام تولیدی، این تعرفه ها کمک کند، امکان رقابت تولید کننده داخلی با تولیدکننده خارجی از بین می رود. بدیهی است تا زمانی که نرخ ارز واقعی نشود، سرمایه گذاران خارجی خصوصا ترک ها در بخش هایی از صنعت ما سرمایه گذاری می کنند که آن صنایع متکی به خوراک ارزان یارانه ای یا آب، برق و سوخت یارانه ای باشند. نگاهی به صادرات غیرنفتی نشان می دهد ٩٠درصد صادرات غیرنفتی ایران، متکی به برق، آب، گاز و سایر سوخت های ارزان است که اگر قیمت های حامل های انرژی واقعی شود؛ ولی نرخ ارز واقعی نشود، به هیچ وجه نخواهیم توانست صادرات غیرنفتی را در افق سال ١۴٠۴ به ٢٠٠ میلیارد دلار برسانیم و به اهداف اقتصاد مقاومتی که مورد تاکید همه مقامات نظام به ویژه مقام معظم رهبری است، دست یابیم.
بدیهی است ما باید چنین موافقت نامه ای را با ده ها کشور -کشورهای عضو اکو و ترکیبی از چند کشور در خاورمیانه- امضا کنیم، اما اقتصاد کلان را سیاسی نکنیم. ایران آن قدر ظرفیت منابع انسانی و ثروت های زیرزمینی دارد که دولت با سیاست گذاری می تواند ده ها برابر رقم فعلی درآمد داشته باشد، با اقدام به کسب مالیات ها و سایر درآمدها، به تمام اقشار بی کار از محل حق بیمه بیکاری حقوق پرداخت کند و با اصلاح نظام بیمه سلامت -همانند اقدامی که دولت تدبیروامید کرده است- رضایت عمومی جامعه را بالاببرد، با واقعی کردن تدریجی نرخ حامل های انرژی و ارز (سالانه ۵ تا ١٠ درصد بالای نرخ تورم این نرخ ها می توانند افزایش یابند) و همچنین مطابق نرخ تورم و در بخش هایی که حقوق ها پایین است، اندکی بالای نرخ تورم سالانه حقوق ها را اصلاح کند تا به مردم عادی فشار وارد نشود. از طرف دیگر سیل وارد کنندگان کالادر حالتی که نرخ ارز واقعی شد – حتی اگر اندکی بیشتر از نرخ واقعی آن را قیمت گذاری کنند – شروع به صادرات خواهند کرد. اصولاواردکنندگان بسیار باهوشند و درصورتی که در یک اقتصاد کلان غیرسیاسی و غیرتوده گرایی کار کنند، سریعا عمده فعالیت شان صادراتی خواهد شد و اگر کالایی را هم وارد کنند، کالای مصرفی نخواهد بود؛ بلکه کالای واسطه ای یا مواد اولیه ای است که با ارزش افزوده خوب تبدیل به صادرات می شود. در تجارت با ترکیه هم دولت باید نقش خود را در سیاست گذاری هایش در اقتصاد کلان اصلاح کند؛ به نحوی که می توانیم به جای صادرات مواد نسبتا خام، مثل گاز، صادرات غیرنفتی داشته باشیم و کالاهای صنعتی و نیمه صنعتی و کشاورزی بخش عمده ای از صادراتمان را شکل دهد.
*عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران. عضو شورای گفت وگوی دولت با بخش خصوصی
منبع: روزنامه شرق

۱۳۹۴/۲/۸